منقول
جريدة الآن الألكترونية
تاريخ 23 / 6 / 2009

'الخط الأخضر': 300 سفينــة ملوثة غارقة في بحرنا

حذر الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية من أن أكثر من 300 سفينة عسكرية ونفطية وتجارية وغيرها غارقة في مياه الكويت وشط العرب، ستؤدي إلى فقدان الكويت ودول الخليج للمورد الرئيسي لمياه الشرب التي يتم تحليتها من البحر وتعتمد دول الخليج عليها في تأمين المياه لشعوبها.



وشدد الهاجري على أن جميع حكومات دول الخليج تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه مشكلة السفن الغارقة والغوارق الأخرى في مياه الخليج، خصوصا في ظل عدم اكتراث الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج بالمشاكل البيئية واقتصار دور المسئولين فيها تجاه البيئة على التصريحات الإعلامية فقط.
وأشار الهاجري بأن الشريك الرئيسي في تفاقم هذه الكارثة البيئية الخطيرة وجميع الكوارث البيئية في الكويت هي العامة للبيئة حيث غاب دور المسئولين فيها ولم يعملوا نحو معالجة هذه المشكلة واكتفوا فقط بالتصريحات الإعلامية، وفي الخليج جميع الأجهزة البيئية الحكومية.
الهاجري دق ناقوس الخطر وأكد أن الكارثة على الأبواب وقد تحدث في أية لحظة وأن الكويت هي أكثر الدول تأثرا وضررا بسبب هذه المشكلة خصوصا في ظل عدم اهتمام مجلس الأمة والحكومة بالقضايا البيئية وعدم اكتراثهم بما تحتويه هذه السفن من مواد كيماوية ونفطية وذخائر.
وأكد الهاجري بأن مشكلة الغوارق من أخطر الكوارث البيئية التي تعرضت لها البلاد بعد التلوث الإشعاعي الذي تعرضت له البلاد نتيجة حرب التحرير.
وأضاف الهاجري بأن هذه السفن الغارقة نتيجة للحروب التي مرت بها منطقة الخليج وأن عدد الغوارق في المياه الإقليمية الكويتية وحدها يصل إلى 80 غارق مختلفة الحجم والنوع والحكومة تعلم تمام العلم عنها منذ تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم ورغم ذلك فلم تتحرك لإنقاذ الكويت من هذه الكارثة البيئية الخطيرة.
الهاجري دعا مجلس الأمة والحكومة لإظهار حسهم الوطني الذي يدعونه عبر معالجة مشكلة الغوارق ومخاطرها البيئية قبل أن تحدث الكارثة وتفقد الكويت مصدر المياه الوحيد.
وحذر بأن خطورة هذه السفن الغارقة لا تقع فقط على نوعية حمولتها بل أيضا على طبيعة المواد والأجهزة التي صنعت منها هذه السفن حيث تحتوي على مواد كيماوية ومواد ذات طبيعة خطرة جدا تستلزم الإسراع في عمليات انتشال هذه السفن.
مؤكدا بأن الدلائل تشير إلى أن أبدان هذه السفن تأثرت بفعل العوامل الطبيعية المختلفة وصدئت وتآكلت مما يعني أن مسألة تسرب محتواها هي مسألة وقت لا أكثر.وأكد بأن الكويت بأكملها والمنطقة الشرقية السعودية ومدينة الرياض والبحرين وقطر والإمارات بالإضافة إلى أجزاء من إيران والعراق تعتمد اعتمادا مباشرا على توفير مياه الشرب من محطات تحلية تقع على ساحل الخليج مما يجعلها تحت التأثير المباشر لأية كارثة بيئية قد تحدث بسبب هذه السفن الغارقة.
وأضاف الهاجري بأن تلوث مياه الخليج بسبب هذه الغوارق سيؤدي حتما إلى توقف محطات النحلية ليس في الكويت فقط بل في الخليج عن أداء دورها لعدم قدرتها على تحليه المياه الملوثة، حيث صممت فقط لتحليه مياه البحر فقط وليس المياه الملوثة، مما سيؤدي إلى عطش شعوب الخليج.
الهاجري شدد على ضرورة استباق الكارثة ومعالجة هذه المشكلة الخطيرة وعدم الاعتماد على المخزون الاستراتيجي للمياه لأنه في حال وقوع أية كارثة بسبب هذه الغوارق فسينتج عنها ضغط شديد على المخزون الاستراتيجي يؤدي لنفاذه في فترة بسيطة وقبل معالجة الكارثة.
هذا وأكد الهاجري بأن عمليات الردم والدفن التي نفذتها حكومات الخليج وانتشار الملوثات في مياه الخليج أدت إلى التأثير في حركة التيارات المائية مما نتج عنه صعوبة شديدة وبالغة في تجدد مياه الخليج، مما يؤدي إلى تركيز الملوثات فيه الأمر الذي يؤكد بأن أية كارثة بيئية تنتج عن الغوارق ستستمر تأثيراتها لفترة طويلة جدا.
وذكر بأن ما يصل إلى 40 % من السفن والناقلات التي تعبر مياه الخليج قديمة جدا وغير صالحة للاستخدام وتفتقر لشروط السلامة ويجب منعها من دخول مياه الخليج لتجنب وقوع حوادث وغرق سفن جديدة.
الهاجري طالب الحكومة بعمل مسح شامل ومتكامل للمياه الإقليمية الكويتية لمعرفة حجم الغوارق فيها حيث تؤكد المعطيات بأن الغوارق ليست فقط سفن بل هناك غوارق أخرى مجهولة النوع أغرقت في المياه الإقليمية الكويتية والخليجية، ومن ثم تشكيل فريق عالي المستوى لمعالجة هذه المشكلة.
الهاجري دعا حكومات الخليج إلى تبني مقترح الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري الذي يقضي بمد خط أنابيب نفطي ينقل النفط الخليجي لميناء صحار العماني وتمنع بذلك ناقلات النفط من دخول الخليج فتقل بذلك المخاطر البيئية الناتجة عن ناقلات النفط
كما دعا الهاجري حكومات الخليج إلى إعادة النظر في سياساتها البيئية تجاه ما يحدث من تلويث مستمر لمياه الخليج وضرورة تشكيل هيئة خليجية لحماية البيئة وإلغاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بعد ثبوت عدم جدوى وجودها وعدم فاعليتها.