نقلا عن جريدة الوطن الكويتية
بواسطة الصحفي محمد خالد
تاريخ 10 / 6 / 2009

المشروع يمثل طفرة كبيرة للعمل البيئي

اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالانابة الكابتن علي حيدر على اهمية انشاء نظام معلومات الرقابة البيئية بما يوفره من قواعد بيانات ضرورية للابحاث البيئية المساهمة في رسم سياسات بيئية قائمة على فهم افضل للبيئة ضمانا لتحسين وتيسير صنع القرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الهيئة العامة للبيئة عقب توقيع عقد تأسيس نظام للرقابة البيئية وقاعدة بيانات المعلومات الجغرافية لدولة الكويت بحضور مسؤولي الهيئة وخبراء البيئة وممثلي الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن البيئي وممثلي شركة العرفج الهندسية المنفذة للعقد.
وقال حيدر ان النظام الجديد سيعزز من التصنيف الدولي للكويت في مجال قواعد البيانات البيئية ويطور من قدراتنا الوطنية في مراقبة المواقع والانشطة البيئية مشيداً بدعم ومؤازرة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك وحرصه الكبير على تأسيس النظام من خلال مباركته لفكرة المشروع الذي يمثل طفرة كبيرة في العمل البيئي داخل الكويت.
وشكر حيدر كافة الجهود المبذولة من فريق العمل والتي انطلقت منذ عامين بعمل دؤوب ومتواصل حتى يرى المشروع النور ويعلن عن انطلاقة عهد جديد من العمل التقني الذي يعزز كفاءة العاملين بهذا المجال الحيوي مشيراً الى ان المشروع الذي تبلغ تكلفته مليوناً و 265 الف دينار سيستغرق 3 سنوات وعامين اضافيين لاستكمال متطلبات المشروع.
من جانبه قال رئيس فريق العمل ورئيس نظام معلومات الرقابة البيئية محمد الأحمد ان النظام سوف يعمل على تأسيس مركز للرقابة البيئية معتمدا على احدث الاجهزة والبرامج وشبكات العمل وبناء القدرات الفنية للكوادر الوطنية العاملة في نطاقه ولذا سيتم تصميم وتطوير وتسكين واضافة قاعدة بيانات بيئية جغرافية تحتوي على احدث قواعد البيانات الخاصة بالبيئة في دولة الكويت علاوة على كافة البيانات ذات الصلة والمتوافرة في الهيئة العامة للبيئة وخارجها بواسطة هذا النظام.
واشار الاحمد الى ان قاعدة البيانات البيئية الجغرافية سوف تتضمن صور اقمار صناعية حديثة لدولة الكويت وذات مستويات عالية من الدقة وبيانات رقمية موجهة من تلك الصور وبيانات يتم استشعارها عن بعد من خلال ترجمة الصور والبيانات التي يتم التقاطها ميدانيا والبيانات المحولة الى الصيغة الرقمية من البيانات المتوفرة والخاصة بهيئة البيئة.
واكد الاحمد ان الية عمل النظام تعتمد على مجموعة من الانظمة التقنية التي تربط ادارات الهيئة العامة للبيئة فيما بينها والتي من مهامها الرئيسية رصد ومراقبة حالة البيئة بهدف تبادل المعلومات وتسهيل الحصول على البيانات في الوقت المناسب جملة اهداف علمية وتطبيقية دفعت باتجاه اهمية انشاء ذلك النظام المعلوماتي الحديث لاقامة نظام فعال يعكس امكانية وصول المستخدمين بسهولة الى البيانات والمعلومات البيئية المطلوبة وتسهيل تدفقها وتنظيم تبادلها بين الجهات المشاركة.
وبين الاحمد ان النظام يسعى لفرض رقابة بيئية فاعلة تحقق بيئة صحية أفضل من خلال قدراته الكبيرة على تحليل ونشر البيانات والمعلومات البيئية، بالاضافة الى امداده للحكومة ومجلس الأمة والمجلس البلدي والهيئات والشركات والباحثين وكذلك الجمهور بمعلومات رسمية ومنتظمة ودورية لاستخدامها في مجال تطوير وتنفيذ سياساتها وقراراتها.
ونوه الاحمد الى ان النظام الجديد يدعم عمليات التنمية وتبني السياسات والممارسات المساهمة في عمليات الحفاظ على البيئة واستخداماتها المحتملة، معتبرا ان المركز سيكون بنك معلومات بيئية وطنية موثوقاً به بالاضافة الى كونه مصدرا اساسيا وشريكا رئيسيا في قواعد البيانات الخاصة بالبيئة الجغرافية، مبينا ان النظام سيتبوأ مركزا مرموقا وسيكون محل ثقة في مجال التدريب البيئي في المنطقة.