نتابع المقالة الثالثة والأخيرة للدكتور وليد الحداد المنشور في جريدة الأنباء بتاريخ 24 / 7 / 2011 حيث يستعرض فيها الحلول البيئية المناسبة لمعالجة وإصلاح المشاكل البيئية الكويتية

لقد تفاعل الاخوة المهتمون بالبيئة مع المقالات السابقة التي تطرقنا فيها إلى العوامل التي أدت إلى تدمير البيئة الكويتية على مستوى البيئة البرية والبحرية والجوية، ولقد تم نشر المقالات في عدة مواقع تهتم بالبيئة مثل موقع mutla.com، وموقع جماعة الخط الأخضر الكويتية.

وهذا الاهتمام الشعبي نأمل أن يصاحبه اهتمام رسمي من القائمين على البيئة مثل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وهو المسؤول الأول عن البيئة في الكويت والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الأبحاث وغيرها من المؤسسات العامة وفي هذه المقالة سنتطرق إلى الطريق للإصلاح.
ومما يثير العجب والاستغراب أن الكويت لم تترك أي اتفاقية دولية في البيئة إلا قامت بتوقيعها والانضمام إليها، وعلى كبر حجم الاتفاقيات الموقعة إلا ان واقع البيئة الكويتية لا يعكس هذا الاهتمام بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية وعلى حجم الاهتمام الرسمي بالبيئة ووجود هيئة عامة للبيئة مما تعرضنا له من تدمير طال البيئة الكويتية.
ولذا فبداية إصلاح البيئة الكويتية يجب أن يلاقي قناعة واهتماما وإعطاء الأمور البيئية أولوية في السياسة العامة للدولة وإلا فإن وجود المؤسسات والقوانين والميزانيات يبقى حبرا على ورق، وبالأخص إذا كان الاهتمام بالبيئة لمجرد الحصول على الاهتمام الشعبي والعالمي ولكن من غير تطبيق واقعي ومن أجل الوصول إلى مناصب أعلى لأن واقع البيئة هو الذي يحدد مدى الاهتمام بالبيئة أم لا، فإذا كانت مدمرة ولا توجد تطبيقات على أرض الواقع فإنها تفضح للأسف الاهتمامات الزائفة والمظاهر العامة، وعموما نود أن تطرح الحلول الآتية:
1- لابد من تفعيل القوانين الحالية والتشديد على الجهات الحكومية والسلطة العليا على أهمية تنفيذ القوانين ومعاقبة المتراخي في تنفيذها.
2- منع اي نشاطات تسبب ضررا بيئيا من خلال تفعيل الدور الرقابي وتشديده، وتفعيل الضبطية القضائية وإعطاء الصلاحيات للموظفين لضبط كل متجاوز وعمل محضر مخالفات وإحالته للجهات القضائية.
3- تغليظ العقوبات من خلال وضع عقوبات مالية صارمة ورفع الغرامات البسيطة إلى غرامات تؤدي إلى إحساس المخالف بالجرم المرتكب.
4- سحب الترخيص في حالة عدم الامتثال للغرامات المالية.
5- مكافحة الفساد الإداري من خلال تطوير الجهاز الحالي في الرقابة على البيئة، الهيئة العامة للبيئة، والاهتمام بإعطائها مزيدا من الصلاحيات، تعزيز الرقابة على الأداء، تطوير أنظمة القيادة الإدارية من خلال وضع نظام يعزز من تواجد المتخصصين والمهنيين، إلزام الهيئة بتطبيق القوانين، ومكافحة التسيب.
٭ بلدية الكويت: تنظيم عملية التخييم، وقف تراخيص البناء في مواقع البيئة - معالجة موضوع المرادم والنفايات والبدء في إنشاء مصانع لإعادة معالجة هذه النفايات.
٭ الهيئة العامة للزراعة: تنفيذ المخالفات البحرية على المخالفين في الصيد ومدمري البيئة وتعزيز الرقابة البحرية، تنظيم الصيد وتأهيل البيئة البحرية، تنظيم عملية المسنات البحرية حيث يوجد 600 مسنة على سواحل الكويت كل مسنة 33 مترا مربعا أي أن 19800 متر مربع مشغولة على السواحل البحرية بالمسنات والمطلوب السيطرة على هذه المسنات وإزالتها ووضع مسنات رسمية يمنع الخروج للصيد من خلالها إلا بترخيص من الهيئة حتى يتم التحكم في عملية الصيد الجائر والقراقير والشباك غير القانونية وغيرها لمنع تدمير ما تبقى من المخزون السمكي الاستراتيجي للكويت وللحفاظ على ما تبقى من البيئة البحرية وأيضا مطلوب من الهيئة تنظيم عملية الرعي من خلال:
٭ تحديد مواسم للرعي وأماكن محددة.
٭ تأهيل الأراضي طبيعيا قبل الرعي.
٭ دعم الأعلاف لتكون بأسعار معقولة لتخفيض عملية الرعي الجائر ولدعم إنتاج اللحوم المحلية.
٭ توجيه الدعم الى الإنتاج بحيث يعطى الدعم على كيلو اللحوم المبيعة أو الحليب.
٭ تنظيم وإحكام الرقابة على الجواخير.
6- إنشاء جهاز الشرطة البيئية، وهو مطبق في الأردن وعمان، وهو جهاز غير أمني ولكنه لتفعيل القانون في البيئة البرية والبحرية وغيرها من المخالفات البيئية، ولنجاحه من الأهمية توفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية، وإعطاؤه صفة الضبطية القضائية ودعمه ماديا من خلال إعطائهم المكافآت، وتوصيل رسالة إلى المخالفين تحسسهم بأنهم تحت الرقابة.
7- تشجيع وحث المراكز البحثية في الكويت ومعهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي على عمل دراسات بحثية لإيجاد حلول مناسبة لحماية البيئة الكويتية من خلال تشجيع الأجهزة المعنية ودعمها ماليا وتدريب الكفاءات، ومن أمثلة الدراسات المطلوبة:
٭ الزحف الصحراوي وإعادة تأهيل البيئة الصحراوية.
٭ المياه البحرية (حلول لتأهيل البيئة البحرية).
٭ الثروة السمكية.
٭ الثروة الحيوانية.
8- تفعيل دور مجلس الأمة لحماية البيئة من خلال عدم الاكتفاء بالرقابة ولكن من خلال الدعم من خلال الفرض على الحكومة بعمل تقارير دورية عن التأهيل البيئي للكويت وبيان مدى تطبيق القوانين وهذا من شأنه تعزيز دور رقابة المجلس على الأجهزة البيئية.
9- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال تبني آرائهم وتصوراتهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في اللجان الرئيسية للدولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح الوضع البيئي، ويكون دورهم محوريا في إصلاح البيئة.
10- تعزيز دور الحوافز البيئية في سياسة الدولة، مثل الذي يطبق المعايير البيئية أقوم بمكافأته، وأعطيه تسهيلات، ودعما ماديا أكثر، وتوسعة منشأته، وزيادة عماله، بهذا نميز بين المخالف والملتزم ونبعث رسالة بأن الملتزم بالقوانين البيئية يعني دعما وتوسعا لأعماله.
11- تعزيز المحميات الطبيعية، وعمل توعية بيئية من خلال المحميات وذلك من خلال الزيارات التي تعمل على تثقيف الناس بالتنوع البيئي، وبالاطلاع على الحيوانات والطبيعة كما أن المحميات تساهم في: الحد من الغبار، وتوفير الأوكسجين، والغذاء للحيوانات والطيور، والمناظر الطبيعية الخلابة.
12- وضع أحزمة خضراء حول الحدود البرية للكويت، بعرض 100 متر، ودعمها بالمياه الجوفية والمياه المعالجة للحد من الغبار.
13- توقيع اتفاقيات تعاون بيئي إقليمي مع كل من الدول المجاورة: العراق، السعودية، إيران.
14- تزويد المحميات الطبيعية بالحيوانات البرية التي انقرضت من البيئة البرية مثل: الوشق - الذئب العربي – الأرنب – الغزال - الثعلب الفنك - النيص (القنفذ الشوكي) - الأضرمبول، وذلك من خلال إعادة توطينها من الدول المجاورة ووضعها في محميات طبيعية وعزلها عن البشر حتى تتأقلم مع الجو ومن ثم أطلقها من أسرها في المحمية الطبيعية، ويجب عمل الرقابة علي تواجدها من خلال عمل إدارة جوالة وتدريب مؤهلين لمتابعتها داخل المحميات الطبيعية.
15- الحفاظ على الطيور المهاجرة من خلال توفير محميات طبيعية في مسارات هجرتها وهي: الصبية وهي أحد المسارات المهمة للطيور المهاجرة – الرتقة - أبرق الخباري (غرب الكويت) - الهويملية (غرب الكويت) - الخويسات (كاظمة) - الجديليات (غرب الدوحة) - أم نقا - بحيث (شمال شرق الكويت) ومن الطيور التي يمكن أن ترجع وهي الحبارى - حمام البر (الكمري) - الدحروج الأشهب - القطا (الأحيمر) - دحروج أبو زهيرة - الصقور.
ويجب حماية هذه الطيور المهاجرة التي يمثل وجودها توازنا بيئيا ويعني بيئة صحية غنية وسليمة متوافرا فيها الغذاء والأمان.
وفي الختام هذه بعض الحلول والطريق إلى الإصلاح وهناك الكثير من الحلول العلمية المطروحة نتركها للمتخصصين، وأشكر كل من ساهم معنا بإعطائي هذه المعلومات الهامة، آملا أن تكون بداية الطريق لإصلاح حقيقي للبيئة الكويتية ووقف وسائل الدمار بكل أنواعه.