بواسطة المهندس / عبدالمحسن السريع
تاريخ / 28 / 5 / 2010


في تطور جديد يعكس مدى الاهتمام المتزايد بالبيئة الذي تشهده الساحة هذه الأيام سواء من قبل الحكومة ممثلة بالهيئة العامة البيئة أو من قبل مجلس الأمة ممثل بلجنة شئون البيئة التي يرئسها الأخ الدكتور علي العمير , حيث وافقت لجنة شئون البيئة على دمج اقتراحات المقدمة من الحكومة بشأن إصدار قانون جديد لحماية البيئة الكويتية .

ويأتي تقديم هذا القانون الجديد لحماية البيئة الكويتية ليسد الثغرات في القوانين البيئية القديمة ولمعالجة كثير من المشاكل البيئية الناجمة عن تدهور البيئة الكويتية على مختلف المستويات , ويتكون القانون الجديد من 135 مادة وتشمل جميع الجوانب البيئية , ويلاحظ أن القانون الجديد قد غلظ العقوبة على مرتكبي المخالفات البيئية إلى حد وصلت إلى عقوبة الإعدام أو المؤبد لمن يجلب أو يردم نفايات في إقليم جون الكويت .
وعلى الرغم من ترحيبنا الحار في حال إقرار مثل هذا القانون , إلا أننا نرى أن هناك جانب مهم يبدو أن المشرع قد أغفله عن غير قصد وهو موضوع ( الضبطية القضائية ) وكيفية تطبيقها على المخالفين , إن التجارب السابقة في التعامل مع مرتكبي المخالفات البيئية لم تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب إذ لم تردع العقوبات في القانون الحالي المتعدين على البيئة , ولم تحد من نشاطاتهم التدميرية للبيئة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والشركات لأن من يملك صلاحية ضبط المخالفين قانونيا لا يوجد لديه القدرة على تحويل هؤلاء المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة ممثل بالنيابة , فكل ما يقوم به الموظف المختص هو تحرير مخالفة بيئية وهي لا تغني ولا تسمن من جوع .
لذلك نرى أنه من وجهة نظرنا أنه إذا ما أريد لهذا القانون الجديد أن ينجح في الحد من التعدي على البيئة الكويتية من قبل المخالفين هو إنشاء جهاز يسمى ( الشرطة البيئية ) وهو معمول في كثير كم الدول العربية , يعطى صلاحيات قوية ويلحق بالهيئة العامة للبيئة , وتكلف هذه الشرطة بالقيام بالتفتيش الدوري على مدى أربع وعشرون ساعة على كل مناطق الكويت وفي حال مشاهدتهم لأي شخص أو جهة ترتكب مخالفة بيئية تقوم بالقبض عليه وإحالته إلى الجهات القانونية بالدولة تمهيدا لمحاكمته أمام المحاكم المختصة , لإصدار العقوبة المناسبة بحقه .