بواسطة المهندس / عبدالمحسن السريع
تاريخ 10 / 5 / 2010



ما تشهده الساحة البيئة الكويتية هذه الأيام من تطور لافت وملحوض للحراك الذي تقوم به إدارة الهيئة العامة للبيئة برئاسة مديرها الشاب الدكتور صلاح المضحي , يدل على أن هناك إنتفاضة كبيرة يقوم بها المضحي من أجل تغيير الصورة السلبية المرسومة في أذهان الناس للأداء السلبي الذي قامت به الهيئة العامة للبيئة في عهد ألإدارات السابقة التي أدارت هذا المرفق الحيوي الهام المسؤول عن صحة وسلامة المجتمع والوطن .

حيث لم تقم تلك الإدارات بالدور المطلوب بالكفاءة والجودة العالية مما أدى إلى هذا المسلسل التخريبي المستمر والمتعمد منذ سنين طويلة للبيئة البحرية والبرية وتلوث الهواء من قبل ضعاف النفوس من المتنفذين سواء كانوا مسؤولين أو تجار أو مواطنين لا هم لهم سوى مصالحهم الضيقة وبس للأسف , وهذا الخلل بالإدارة والضعف الرقابي وعدم تطبيق القوانين البيئية على المخالفين للبيئة أدى إلى هذه الكوارث البيئية التي تشهدها البيئة الكويتية وهذا انسحب بدوره على صحة الإنسان الكويتي والمقيم على أرضها الطيبة , حيث تشير الدراسات البيئية الصادرة من عدة جهات ومنظمات سواء محلية أو دولية عن الوضع البيئي في الكويت إلى وجود تراكيز كبيرة من الملوثات السامة بإزدياد مستمر ترمى في مياه البحر من المصانع في منطقة الشويخ الصناعية وإلى إنبعاث الغازات السامة في الهواء الناتجة عن المصانع المخالفة للأشتراطات البيئية , وما النتائج التي خلصت إليها الجامعة الأسترالية وبالتعاون مع جامعة سنغافورة عن دراسة للأوضاع البيئية في الدول العربية , أن الكويت جائت في المركز الثاني بعد قطر كأسوأ دولة في حماية البيئة والتي نشرتها جريدة الوطن في عددها يوم الأحد الماضي خير دليل كشاهد على عمق التدهور البيئي في الكويت .
لذلك بعد تعيين الأخ الدكتور صلاح المضحي مدير عام للهيئة العامة للبيئة في شهر يونيو عام 2009 وتسلمه للمسؤولية الفعلية في بداية شهر سبتمبر لاحظنا أن الهيئة أصبحت كأنها خلية نحل من النشاط والعمل الدؤوب الذي لا يهدأ , بدأً من التغييرات الأدارية التي طالت معظم المدراء السابقين الجامديين الذين كانوا أحد الأسباب الرئيسية في تدهور البيئة الكويتية بإدارتهم اللامسؤولة والمتخاذلة بتطبيق القوانين على المخالفين للبيئة وإعطائهم التراخيص المخالفة للقوانين البيئية لأصحاب المصانع والمشاريع التنموية الكبيرة على أماكن قربية من المناطق السكنية كما هو قائم الأن في منطقة الشويخ الصناعية ومصانع ميناء عبدالله القريبة من منطقة أم الهيمان السكنية .
وكذلك لتصديه للمخالفات الجسيمة التي ترتكب في مصانع ميناء عبدالله ومنطقة الشعيبة الصناعية المسؤولة والمتسببة لمشكلة تلوث الهواء في منطقة أم الهيمان السكنية على الرغم من الضغوط التي يواجهها من أصحاب النفوذ ملاك تلك المصانع المخالفة , وهذه لم تحدث من قبل أن قامت الهيئة العامة للبيئة بغلق مصانع وهو الأن يضيق عليهم الخناق بالتشديد الرقابي الصارم لمنعهم من تكرار مخالفاتهم .
الأمر الأخر عقد المجلس الأعلى للبيئة اجتماعاته بشكل دوري منتظم لم يحدث هذا من قبل , مما يدل على تفاعل وتناعم وتأييد المجلس الأعلى للبيئة للخطوات التي يقوم باتخاذها المدير لأصلاح الوضع البيئي في البلاد , وهذا مؤشر ايجابي يسجل للأخ المضحي الذي بعث الروح من جديد بالمجلس الأعلى للبيئة للقيام بدوره المنوط به لرسم السياسات والأستراتيجيات المتعلقة بحماية البيئة الكويتية ودعم ومساندة الجهود المبذولة لأنتشال الوضع البيئي المتدهور .
وكذلك الطلب من وزارة الأشغل العامة غلق مجرور الغزالي المخالف الذي تصب مياهه الملوثة في جون الكويت والتي تتسبب في تلوث المياه البحرية والكائنات المائية وأماكن مراعي ووضع بيوض الأسماك داخل مياه الجون وإعطاءهم مدة زمنية لمدة ستة شهور لغلقها أو تحويل الموضوع إلى النيابة العامة وهذا إنذار قوي يدل على جديته في تنفيذ ما طلبه منهم , وأيضا منطقة عشيرج الصناعية التي قام أصحابها بالتوسع على حساب دفان البحر ورمي مخلفاتهم داخل الجون بشكل متعمد وواضح من غير مبالاة للأضرار التي ستسببها مخلفاتهم تلك في البيئة البحرية والتي سينعكس بدوره على صحة الإنسان .
ونحن إذ نشيد بتلك الجهود والخطوات الأصلاحية التي يبذلها الأخ الدكتور صلاح المضحي لأعادة الحياة والروح إلى البيئة الكويتية من جديد , فإننا ننبه إلى أن هناك ملفات ومواضيع كثيرة تحتاج إلى الالتفات لها والتركيز عليها مثل قضية المسنات التي أمام الشاليهات على طول الساحل البحري وما أحدثته من أضرار كبيرة على البيئة البحرية , وكذلك التخييم العشوائي الغير منضبط وما يسببه من تلف شديد للبيئة البرية ومن دمار شامل للحياة الفطرية والتنوع الحيوي في الصحراء حتى أصبحت برارينا جرداء خالية من الغطاء النباتي والحيواني وهذا بدوره ساهم في زيادة حدة نشاط الغبار المتصاعد مع الرياح الموسمية التي تهب على مدن الكويت سنويا والذي يسبب الربو والحساسية لكثير من الناس , وقضية ردم النفايات الصلبة التي تتسبب بمشاكل كبيرة لبيئة الكويت نظرا لقربها من المناطق السكنية , بالإضافة المخلفات السائلة التي تصب بالبحر وما كارثة محطة مشرف ببعيد عن الأذهان حيث لا تزال المياه الملوثة الناتجة عنها تصب في مياه الخليج وما تسببه من أضرار على البيئة البحرية وخطورة وصول هذه المياه الملوثة إلى محطات تكرير مياه الشرب على الرغم من حاولة الهيئة العامة للبيئة حقن هذه لملوثات بالمواد الكيماوية لتخفيف ضررها , والموضوع الحيوي الأخر هو تطبيق معايير قانون المردود البيئي بشكل صارم وحازم وعدم التهاون فيه على المشاريع التنموية الجديدة , وليس كما حصل للأسف للمشروع الإسكاني الكبير الذي رخص ببناءه من قبل الهيئة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة الجديليات لبناء 12 ألف وحدة سكنية وشرق الصليبخات حيث أقيم هذين المشروعين على أفضل المناطق بيئيا على مستوى الكويت .
وغيرها من الملفات التي نعتقد أنه إذا أعطي المضحي الوقت والدعم اللازمين سنرى بإذن الله تغيرا كبيرا وملموسا على واقع بيئتنا التي تأن من جور الإنسان وما يرتكب بحقها من تخريب وتدمير باسم التنمية , وشكرا لك من القلب ولجهودك المخلصة والله يوفقك وسنكون لك من الداعمين والمراقبين لإدائك باستمرار فإن استمريت في نهج الإصلاح ومحاربة المفسدين سندعمك وأما إن تراخيت بأدائك سوف نكون لك بالمرصاد .