منقول : كونا
تاريخ 24 / 9 / 2009

رئيس الحكومة يؤكد ألتزام الكويت بتطبيق الاتفاقيات البيئية



اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، رئيس وفد الكويت المشارك في اعمال الدورة الـ 64 للجمعية العامة للامم المتحدة، ان الكويت تسعى جاهدة للالتزام بالاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية البيئة عبر خطة عمل وطنية لتحويل المواد المستنفذة لطبقة الاوزون في القطاعات الاستهلاكية الى تكنولوجيا صديقة للبيئة.

جاء ذلك في كلمة سمو الشيخ ناصر المحمد في ترؤس اعمال المائدة المستديرة الثانية المنبثقة عن قمة التغير المناخي التي دعت اليها الامم المتحدة والتي شارك رئيس فنلندا تارغا هولنن في ترؤس اعمال المائدة.
وتابع الشيخ ناصر المحمد في كلمة في بداية الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء الوفود، اشار فيها الى الجهود المبذولة دولياً وصولاً الى توافق في الاراء لتحقيق خفض مستدام في انبعاث الغازات بما يخدم مصالح الدول ويحفظ العالم من اخطاره.
ونوه بالدور الذي يبذله السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون لعقد مثل هذا الاجتماع ورغبته بايجاد حلول عملية ومبتكرة قبيل انعقاد مؤتمر كوبنهاغن حول التغير المناخي في شهر ديسمبر المقبل.
وقال انه منذ الاتفاق العالمي على الاتفاقية الاطارية للمناخ عام 1992 وبرتوكول «كيوتو» الذي تم التوقيع عليه في 1997 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005 والعالم يمر بتغيرات مناخية ناتجة عن تزايد وتنوع النشاط الاقتصادي البشري، فبدل ان نصل الى معدل خفض انبعاث الغازات المطلوب خلال المرحلة الاولى من الاتفاقية للفترة من 2008 وحتى 2012 الذي تم الاتفاق عليه سابقا، بدأت بعض الدول الصناعية المعنية بالتعذر بشأن عدم امكانية الوصول الى النسب المطلوبة، لذا فإننا نحث الدول الصناعية على الالتزام بالمعدلات المتفق عليها ونطلب منها مساعدة الدول النامية في نقل تجاربها والمعرفة الفنية لتتمكن كل الدول المتقدمة والنامية والفقيرة من حماية بيئتنا وارضنا.
وأضاف سموه قائلا «مثلما نطالب الدول الصناعية بتحمل مسؤولياتها الدولية فإننا كدول نامية وراغبة بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، علينا ان نتفق على ما سنقوم به في الفترة التي اعقبت اتفاق «كيوتو» وبعد مؤتمر كوبنهاغن، الامر الذي سيكون فرصة سانحة لنا جميعا للتوصل الى توافق في الآراء لتحقيق خفض مستدام في انبعاث الغازات بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحفظ عالمنا».
وتابع «نود ان نغتنم اجتماعنا هذا بالاستماع الى آراء وافكار قيمة من الحضور تساهم بشكل فعال في الحفاظ على بيئتنا وعلى مستقبلنا، فالمؤشرات المناخية من اتساع ثقب الاوزون وترقرق طبقات الجليد وارتفاع المياه بما يهدد وجود الدول الجزرية وتزايد نسبة ثاني اكسيد الكربون، لهي مؤشرات خطيرة ومقلقة ينبغي ان تتضافر جهودنا العالمية مجتمعة لايجاد حلول لها.
وقال في كلمته «تلمسا من السكرتير العام للامم المتحدة لاهمية مشاركة القطاع الخاص في اجتماعنا هذا ولأهمية ان نستمع الى ما يمكن ان يقدمه القطاع الخاص من حلول اخرى في استثمار الطاقة البديلة وفي تكييف اقتصادياتنا لتصبح اقتصاديات صديقة للبيئة يمكن من خلالها الحد من انبعاث الغازات المضرة للبيئة، فإنه يجب علينا ان نتحاور ونتناقش مع القطاع الخاص ونقدم له الدعم الممكن ليقدموا لنا حلولا خلاقة ومبتكرة تحول انظمتنا الاقتصادية الى اقتصاديات خضراء».
وبين ان «حكومة الكويت تسعى جاهدة للالتزام بالاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية البيئة، فقد بادرت الكويت بتنفيذ خطة عمل وطنية لتحويل المواد المستنفذة لطبقة الاوزون في القطاعات الاستهلاكية الى تكنولوجيات صديقة للبيئة، وحصلت بهذا الانجاز على جائزة دولية من وكالة حماية البيئة الاميركية، وسوف نحقق التزامنا الكامل بذلك في بداية عام 2010».
وأشار الى ان تبرع الكويت في مؤتمر الاوبك الذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في عام 2006 بقيمة 150 مليون دولار لتحويل برنامج البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والتغير المناخي «لهو ابلغ تعبير عن ادراك الكويت لأهمية حماية بيئتنا ومحيطنا الايكولوجي، ولذلك ستستضيف بلدي في شهر نوفمبر القادم محفلا دوليا لتطبيقات الطاقة البديلة وسوف تشارك فيه منظمات المجتمع المدني من 92 دولة.